الرى تكشف أسباب ارتفاع مناسيب المياه
تعقيبًا على ما يتم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، أكدت وزارة الموارد المائية والري أن المعلومات المتداولة تتضمن تحليلات غير دقيقة ومضللة، كما سعت لتبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات على مجرى النهر. وأوضحت الوزارة أن هذا المحتوى جاء متزامنًا مع تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل، الذي يهدف إلى رفع كفاءة المجرى المائي وإزالة التعديات المتراكمة منذ عقود، وضمان وصول المياه بانتظام إلى ملايين المواطنين.
ارتفاع المناسيب طبيعي ويُدار بعناية
أكدت الوزارة أن غمر بعض أراضي طرح النهر يحدث نتيجة إطلاق تصرفات مائية إضافية للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ “الفيضان الصناعي” من أعالي النيل. وأشارت التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد شهدت السنوات الماضية بين ٢٠١٩ و٢٠٢٥ حالات مماثلة، وأن الارتفاع الحالي مرتبط مباشرة بالتصرفات المائية غير المنضبطة خلال الأسابيع الأخيرة.
التعديات تقلل كفاءة المجرى
رغم أن شاغلي أراضي طرح النهر يزاولون أنشطة مخالفة للقانون، فإن الوزارة تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم وتنسق مسبقًا قبل تنفيذ أي تصرفات مائية. ومع ذلك، فإن استمرار التعديات يقلل من القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجودة المياه، ويؤثر على توزيعها للمزارعين والمستفيدين، مما يستلزم استمرار جهود الدولة الحازمة لإزالة المخالفات حفاظًا على المصلحة العامة.
تنسيق كامل مع الجهات المعنية
تنفذ الوزارة جميع التصرفات المائية وفق خطط مدروسة وتنسيق كامل مع الجهات المعنية، مع مراعاة توقيت الفاصل الزراعي لتقليل التأثير على الزراعات القائمة، وإخطار السلطات المحلية مسبقًا لإزالة التعديات على جانبي المجرى المائي.
التحذير من الادعاءات حول شرعية التعديات
ونفت الوزارة صحة ما ورد عن “شرعية استخدام الأراضي للزراعة أو البناء”، مؤكدة أن القرارات الوزارية المنظمة لاستغلال الأملاك العامة تنص على تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حالة المخالفة، دون إضفاء أي مشروعية على النشاط المخالف.
حماية نهر النيل واجب وطني
أكدت الوزارة أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض القانون وصون نهر النيل، داعية الخبراء والمتخصصين لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وعدم ترك المجال لغير المتخصصين أو مروّجي الشائعات. وأوضحت الوزارة عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لحماية النهر والحفاظ عليه، باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.
